قانون نظارت بر تامین مالی فعالیت انتخاباتی کاندیداها اجرا می شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۲۷۴۴
به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با استناد بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های تبلیغاتی مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون شفافیت مالی توسط کاندیداها افزود: برای اولین بار طبق قانون، هرگونه هزینه‌های مالی نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی و هوادران کاندیداها در تبلیغات و امور مرتبط با انتخابات شفاف سازی و ساماندهی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر، ضمن اشاره به بخشی از محورهای پرسشنامه اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهیه شده توسط وزارت کشور و لزوم افتتاح و اعلام شماره حساب ویژه انتخابات توسط تمامی نامزدها در زمان ثبت‌نام قطعی خاطر نشان کرد: هر داوطلب ملزم به تکمیل سوابق شغلی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سامانه مربوطه است.
وی گفت: علاوه بر آن شماره حساب مخصوص انتخابات و نماینده مالی خود با مشخصات کامل معرفی و تمامی هزینه‌ها و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی صرفاً با ساز و کارهای خاص و شفاف از این سامانه مالی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، هزینه‌ها صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد، تبلیغات مجاز، برپایی تجمعات عمومی و مرتبط با اهداف انتخاباتی و حق الزحمه عوامل ستاد تبلیغاتی بوده و سایر هزینه‌ها و تعهدات ازجمله کمک و ارائه خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد و مؤسسات دیگر توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود.
رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان در استان همچنین در خصوص قانون شفافیت مالی کاندیداها ضمن تاکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه کمک مالی از اشخاصی که تابعیت غیر ایرانی داشته یا اشخاصی که به جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند، بیان داشت: در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد اموال و مبالغ واریزی اعم از نقدی و غیر نقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک بوده و صاحب حساب حق تصرف و برداشت ندارد..
رضایی در پایان تاکید کرد: قانونگذار در این قانون، تمامی ساز و کارهای لازم، اعم از دریافت‌ها پرداخت‌ها، ثبت و ضبط اسناد مالی، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌های مختلف، الزام بانک‌ها به ارائه گزارش مالی به مبادی ذیربط، تسویه حساب کامل توسط داوطلبان و نماینده مالی و ارائه گزارش مستند به وزارت کشور و شورای نگهبان در موعد مقرر و مجازات مقرر و حتی محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات را جهت متخلفین پیش بینی کرده است.
کد خبر 5915415منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری بوشهر شورای نگهبان قانون شفافیت مقام معظم رهبری بوشهر فلسطین کرمانشاه طوفان الاقصی تبریز سنندج ایلام همدان رژیم صهیونیستی اردبیل کرمان راهپیمایی زلزله گلستان قانون شفافیت هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۲۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشان تهرانی اعتصاب کردند؟
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است ولی برای تعطیلی، مالیات را بهانه می‌کنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت مالی در جریان کالا و خدمات به بازارنیوز گفت: شفافیت مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای دولت به منظور نظارت و تنظیم مؤثر جریان کالا‌ها و خدمات ضروری است.
وی افزود: شفافیت در زنجیره ارزش، امکان ارزیابی شفاف درآمد، هزینه‌ها و سود را فراهم می‌کند و دولت را قادر می‌سازد تا از رعایت مالیات اطمینان حاصل کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. پیاده سازی سیستم‌های صورتحساب الکترونیکی، مانند سامانه مودیان، نقش اساسی در ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی در بخش‌های مختلف ایفا می‌کند. در همین رابطه نیز از دی ۱۴۰۲ همه مشاغل باید به سامانه مودیان متصل شوند.
مهرابی در ادامه با اشاره به لزوم شفاف شدن طلافروشان با پیوستن به سامانه مودیان گفت: یکی از بخش‌هایی که در برابر شفافیت مقاومت نشان داده، صنف طلافروشان است که هنوز هم به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنف طلافروشان اغلب در شرایط غیرشفاف فعالیت می‌کنند، فاکتور‌هایی با اجزای نامشخص و بدون شفافیت نیز صادر می‌کنند و به دنبال دور زدن قوانین در فرار از پرداخت مالیات هستند. طلافروشان در صورت اتصال به سامانه مودیان و شفافیت باید اجزا مختلف فاکتور را برای مردم اعلام کنند و صورتحساب‌های الکترونیکی با قالب مشخص و ریز جزئیات به مشتری و سامانه مودیان صادر کنند که درآمد، هزینه و سود آنها را به طور دقیق منعکس کند.
وی افزود: با اتصال به سامانه مودیان، طلافروشان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر سود و دستمزد فروش خود خواهند بود.
مهرابی در ادامه با اشاره به دلیل مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی اظهار کرد: مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی ناشی از عدم تمایل آنها به افشای درآمد واقعی و ترس از دست دادن فرصت‌های احتمالی فرار مالیاتی است. با اتصال به سامانه مودیان، دیگر امکان دور زدن مردم در اخذ هزینه بیشتر و همچنین فرار از پرداخت مالیات واقعی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بیان مشکل اصلی طلافروشان، گفت: طبق اعلام برخی افراد در درون صنف طلافروشان، مسئله جنجال دوباره آنها و بستن مغازه‌ها، اصلا سامانه مودیان نیست، بلکه اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت دلیل اصلی مخالفت‌های این صنف است، اما برای اینکه این موضوع را توجیه کنند؛ اعلام می‌کنند که سامانه مودیان و اخذ مالیات بیشتر، دلیل مخالفتشان است.
مهرابی در پایان گفت: مشخصا شفافیت دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است که مالیات را بهانه می‌کنند، ولی در هر صورت پیوستن به هر دو سامانه مودیان و سامانه تجارت الزاما باید صورت پذیرد و امکان دور زدن شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها از این پس وجود نخواهد داشت.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند